بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها

اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد وجود عواملي چون وسعت مناطق دريايي ميان دو يا چند كشور وجود خورها, صخره ها و يا جزاير ساحلي و همچنين منابع زير كف دريا مي تواند در تعيين صلاحيت و چگونگي تحديد حدود مناطق دريائي موثر باشد .

نويسنده ضمن بررسي اين عوامل به مباني حقوقي حاكميت ايران بر سه جزيره خليج فارس و روشهاي حل اختلافات حقوقي در حدود مناطق دريائي اشاره كرده است.

نظر به اينكه حقوق پاسخگوي برخي مشكلات است, عنوان مورد بررسي توجيهاتي دارد كه ضروري مي دانيم قبل از بررسي تفصيلي عنوان مورد تحقيق اشاره اي اجمالي به آن داشته باشيم.

استخراج نفت درياها نياز به تشخيص صلاحيت قابل اعمال دارد به اين معنا كه آيا محدود اكتشافي استخراجي در حيطه صلاحيت ملي (دولت ساحلي) است يا صلاحيت مرجع بين المللي (سازمان ملل متحد) در تحديد حدود مناطق دريائي, اساسي است بالاخص اگر بين دولتهاي ساحلي منابع نفتي كشف شود, كه در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولي جهت تحديد حدود ميان دو يا چند نفر مراجعه به داوري يا دادگستري بين المللي جهت حل اختلافات خواهد بود, كه در اين رابطه با استناد به قوانين بين المللي (كنوانسيون 1982 حقوق درياها) و اصول كلي حقوق بين المللي حل اختلافات خواهد بود. در صورتيكه تحديد حدود ميان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحيت ملي به اين صورت خواهد بود كه با استخراج مستقيماً توسط دولت ساحلي صورت خواهد گرفت و يا اگر چنين كشوري فاقد تكنولوژي لاز كه معضل واقعي ادعاهاي واهي رژيم بر اروند رود است و ديگر ادعاهاي رژيم فوق الذكر خور عبد اله است كه مانع تحديد حدود بين عراق و كويت مي باشد.

توافقنامه هاي دو جانبه بين عربي سعودي و بحرين در 22 فوريه 1958 و بين ايران و عربستان 20 اكتبر 1968 (سواحل اين دو دولت به فاصله 120 مايل در مقابل هم قرار دارند) جهت تحديد حدود منصفانه منعقد گرديده است فاصله 135 تا 90 مايل عرض جزاير خارك, العربيان و فارسيان تحديد حدود پيچيده است و عوامل جغرافيايي كاملاً در نظر گرفته نشده است اما تحديد حدود بصورت منصفانه صورت گرفته است.

چنانچهادعاي حق حاكميت خود را طي يادداشتي ضمن اعتراض به حضور انگليس در خليج فارس به اطلاع سفارت بريتانيا در تهران رسانيده و صراحتاً حاكميت قانوني خود را بر سه جزيره متذكر گرديد, كه دو سال بعد, يعني در سال 1925 ميلادي مجدداً ايران بر آن سرزمين تسلط يافت. بار ديگر در سال 1934 ميلادي ايران با تاسيس يك كادر گمركي در جزائر مورد بحث حاكميت خود را به اثبات رسانيد , كه از طرف شيخ نشين كوچك شارجه اعتراض بعمل نيامد.

بعد از ادعاي اوليه ايران فضل تازه اي از سال 1960 بر اثر نظام جديد سياسي در خليج فارس باز شد , از سال 1960 به بعد اختلافات و كشمكش هاي سياسي بين ايرe="font-size: 12pt; color: #000000;">سرانجام بريتانيا به اعاده وضع حقوقي پيشين رضايت داد و در 30 نوامبر 1971 يعني 24 ساعت قبل از انقضاي تحت الحمايگي بر شيخ نشينها نيروهاي ايران مجدد در جزيره ابوموسي مستقر شدند.

استقرار نيروهاي ايراني در جزائر تنب بزرگ و تنب كوچك در نهم آذرماه 1350 (30 نوامبر 1971) انجام شد, در واقع در فاصله 7 ماه نماينده وزارت امورخارجه بريتانيا ويليام لويسي توانست تفاهيمي بين ايران و شارجه در مورد جزيره ابوموسي در چارچوب يك طرح پيشنهادي بوجود آورد بطوريكه طرح پيشنهادي وزارت امور خارجه انگلستان طي مكاتبات مورد قبول حاكم شارجه واقع شد و براين اساس ورود نيروهاي ايران و بعبارت صحيح تر استمرار حق حاكميت ايران در اين جزيره ادامه يافت.

روز 12 آذرماه 1350 (3 دسامبر 1971) 4 روز پس از استقرار مجدد نيروهاي ايران در جزيره ابوموسي كشورهاي عراق _ ليبي _ الجزائر و يمن جنوبي تقاضاي فوري تشكيل شوراي امنيت براي رسيدگي به وضع خليج فارس و اقدام ايران را كردند , حال آنكه فقط عراق به منطقه خليج فارس تعلق دارد و 3 كشور ديگر به منطقه ديگري تعلق دارند و در نتيجه دخالت آنان در اين مسئله بيجا بوده است.

پس از تشكيل شوراي امنيت , نماينده انگليس در مورد جزيره ابوموسي گفت: كه با فعاليتهاي كه ويليام لويسي انجام داده است توافقي بين ايران و امير شارجه بعمل آمده كه براساس آن نيروهاي ايران در جزيره مستقرند و اضافه كرد كه در مورد نفت جزيره ابوموسي توافق گرديده كه در صورت پيدا شدن نفت عايدات آن بين دو كشور تقسيم شود, او اضافه كرد كه جزائر تنب كوچك و بزرگ در نزديكي ساحل ايران قرار دارند و همواه مالكيت آن دو جزيره از سوي ايران مطرح بوده و مذاكرات بين ايران انگلستان ادامه داشته است وي افزوده كه تعهدات انگلستان در خليج فارس پايان يافته است.

با وجه به استناد و سوابق تاريخي شوراي امنيت قادر به انكار مالكيت ايران نگرديد بايد اضافه نمائيم كه در آرشيو دولت هند, مدارك بسيار قاطعي وجود دارد كه به موجب آن بريتانيا اعتراف نمود كه سه جزيره متعلق به ايران بوده و تصرف آنها موقتي است.

مباني حقوقي حاكميت ايران بر سه جزيره

با توجه به عناص متشكله كشور كه عبارتند از جمعيت , سرزمين و دولت كه حاكميت نيز بر آنها افزوده مي شود در انطباق وضعيت امارات متحده قبل از استقرار مجدد ايران در جزائر (1971) ملاحظه مي نمائيم كه امارات فاقد دولت و حاكميت بوده و حكومتي نداشته است كه حاكميت را به اجرا گذارد , ضمن اينكه جمعيت امارات در جزائر جزائر در خليج فارس مي باشد.

نمايندگان ايران عربستان سعودي , و كويت در 1966 در كپنهاك گرد هم آمدند اما به نتيجه مثبتي دست نيافتند.

بر عكس قراردادهاي دو جانبه بين عربي سعودي و بحرين در 22 فوريه 1958 و بين ايران و عربستان در 20 اكتبير 1968 ( سواحل اين دو دولت به فاصله 120 مايل در مقابل هم قرار دارند) فواصل 90 تا 135 مايل عرض , جزائر خارك , العربيان , فارسيان , تحديد حدود را كه مي بايستي بخوبي عملي گردد پيچيده ساختند. به محض اينكه با تحقيقات معدن يابي در سال 1960 منابع بسياري كشف شد, در بعضي موارد عوامل جغرافيايي در نظر گرف جغرافيايي دفاع مي كرد و ادعاي آمريكا را مبني بر ناديده گرفتن و دخالت دادن برجستگي و وجود سواحل بعلت وضعيت فرعي كه داشت , برغم يك واقعيت آشكار رد كرد.

تصميم و راي دادگاه از حد معمول فراتر رفت و احتساب بعضي از خصوصيات جغرافيايي مانندخبط يا ابهام نسبت به علائم و خصوصيات منطقه (از يك ساحل ازقاره كامل) مسلط دانسته شد: بارها تاكيد شده است كه اثرات جغرافيايي مناسب قضاوت نيستند, مثبت يا منفي اينها, نتايج حوادث طبيعي مي باشند و بنابراين نمي توانند همانگونه كه هستند مورد تمسك قرار گيرند.

بالاخره دادگاه به تجريد بعضي از اوضاع جغرافيايي خرد و كوچك بخصوص از تمام جزائر صخره اي غير قابل سكني را كه بعضاً واقع در اعماق دور در يك فاصله ثابت از خشكي قرار دارند تصميم گرفت, و قادر به تجريد جزيره سيل بدليل ابعاد و بخصوص موقعيت جغرافيائيش نگرديد. خصوصاً با اين وضع كه جزيره سالها است داراي سكنه است و بالاخره احتساب اين جزيره بصورت منصفه موافقت گرديد.

مشكلان تحديد حدود فلات قاره بين دولتها مبين وضعيت پيچيده ايست كه راه حل آن در تعريف منعكس مي شود قبل از سومين كنفرانس , ديوان بين المللي دادگستري مفهوم فلات قاره را از طريق شرايط مصادف و مجاورت با راي 1969 در مورد فلات قاره درياي شمال محدود كرده بود.

با احتساب موضعهاي پذيرفته شده توسط كنوانسيون در راي 1982 ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات تونس و ليبي بر روي فلات قاره در خليج گابه بنفع برهان فاصله مفهوم امتداد طبيعي رو به اضمحلال گذاشت.

در حقوق ملي قبل از هر چيز حق حاكميت با طبيعت اصل سرزميني عبارتي بارزتر از حقوق حاكمه مي باشدو. عمليات معدني دولت ساحلي مربوط به زير كف دريا مطرح كننده نظم حقوقي است كه صورت جديد و اهميتش از پيش جلب توجه نموده است.

طبيعت و شرايط اعمال حقوق دولتهاي ساحلي:

طبيعت حقوق دولتها ساحلي (ماده 2 كنوانسيون 1982 ) عبارت است از :

_ حق حاكميت جهت اكتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبيعي آن يا بعبارت ديگر حقوق حاكمه بر منطقه فلات قاره .

_ حق انحصاري از اين جهت كه اگر دولت ساحلي دست به اكتشافات در فلات قاره نزند و يا منابع آنرا استخراج ننمايد, احدي حق ندارد به چنين اقداماتي دست بزند و نه ادعاي هيچگونه حقوقي بدون رضايت صريح دولت ساحلي , برفلات را داشته باشد.

به اين صورت دولت قانوناً ذينفع و ملزم به وضع قوانين معادن خود, ميباشد كه مشخصه اي است از حاكميت آن دولت بر فلات قاره ضمن حفظ و رعايت قواعد كنوانسيون. بهمين دليل حقوق دولت بر فلات ساحلي در واقع حاكميت مطلق نيست , بلكه مرجحاً دولت ساحلي بطور ارادي حاكميت خود را محدود مي كند.

اغلب دولتها كه كنوانسيون در مورد آنها كاربرد مانند بريتانيا _ هلند_ ايتاليا _ سوئد _ مالزي _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ايجاد نموده اند.

محدوده اعمال قوانين OFF – SHORE

اين محدوده در مجموع شامل تمامي فلات قاره تعيين شده توسط كند مرزي جانبي مناطق دريائي بخصوص نسبت به فلات قاره بسيار وجود داشته كه بعضي از اين دعاوي باعث بي نظمي در روابط دولتها درگير اختلاف شده است با اين وجود ماده 4 كنوانسيون 1958 ژنو در مورد حقوق درياها, به جز در مورد يك مسئله بخصوص , هيچگونه نظام اجباري حل مسالمت آميز اختلافات را كه شامل تفسير و يا اعمال كنوانسيون 1958 به طور كلي و يا مشكلات تعيين حدود باشد بنيانگذاري نكرد . اين امر واقعيت دارد كه يك پروتكل (مقاوله نامه) امضا اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات به اين كنوانسيون ها ضميمه شده بود.

اين پروتكل مقرر داشته كه تمامي دعاوي شامل تفسير و يا اعمال هريك از كنوانسيون هاي 1958 توسط يك دولت دفعتاًعضو كنوانسيون و مربوط به پروتكل (ماده 1) باشد مي تواند بطور يكجانبه تابع ديوان بين المللي دادگستري باشد و در بعضي موارد قابل بازگشت به داوري ( ماده 97) باشد اين مورد عبارت از تشكيلات قضايي انتخابي است زيرا كه به اجرا گذاشتن آن مشروط به عضويت طرفهاي دعوي در پروتكل مي باشد.

روي اين نكته كنوانسيون 1982 اساساً با قاعده بنيان شده در 1958 قسمت XV مواد 299 – 279 نتيجتاً پايه گذار يك نظام منعطف و پيچيده اما اجباري حل قضايي اختلافات حاصل از تفسير و يا اعمال مقررات كنوانسيون مي باشد.در

خاصيت اجباري راي (راي حكميت) و اختيارات وسيع پيشنهاد شده به طرفهاي مشاركت فعال در قواعد و آيين دادرسي قضايي پايه گذار جنبه فرعي نظريه عمومي اقامه دعوي حل اختلافات براساس حقوق مي باشد.

در چارچوب گشايش اقامه دعوي است كخ صلاحيت مشخص شده اقتداري را كه توسط كنوانسيون به آن تخصيص يافته اجرا مي كند.

آنچه متوالياً بررسي خواهيم نمود عملكرد آيين دادرسي بطور اعم و خصوصيات اختلافات آيين دادرسي بنحو اخص است به نظر نمي رسد كه سازمان دادرسي قضايي در كنوانسيون بدهتهاي احتمالي را آشكار كركرده و متعهد شدند, هيچگونه قدرت اجرايي بر مسير عمليات را كه مربوط به دادگاه مي باشد ندارند دادگاه حاكم آيين دادرسي است , سازمان مشاجره و حسن اخلاق و رفتار اداري , برهانها و در خاتمه تصميمات را صادر مي نمايد. طرفهاي درگير الزام دارند كه قواعد حكم را توسط حوزه قضايي متعاقب دستورات در مشاركت مراحل مختلف آيين دادرسي بپذيرند.

اگر اختلافات موجود بين دولتهاي درگيري باشد كه, هر دو همان روش را تنظيم نموده اند مورد اخير در اجراي تمامي آيين هاي دادرسي ديگر قابل اعمال مي باشد , اگر چه دولتهاي در حال عوي روش تنظيم حل اختلافات متفاوتي را برگزيده باشند و يا چند دولت از بين آنها اعلام كردن آنرا فراموش كرده, چنين تصور نموده باشند كه آنها, آيين دادرسي داوري اجباري را پذيرفته اند (ماده287).

همين استنباط در مساعدت آيين دادرسي داوري بپيوست VII ضميمه است كه تضمين كننده خاصيت اجباري تشكيلات قضايي بوجود آمده توسط قسمت XV كنوانسيون مي باشد.